الاقتصادية

الإفلاس في القانون التجاري….. تعرف على قانون الافلاس، انواع الافلاس|”معلومات”

الإفلاس هو عملية قانونية يمكن من خلالها للأشخاص أو الكيانات الأخرى التي لا تستطيع سداد الديون إلى الدائنين التماس بعض أو كل ديونها في معظم الولايات القضائية، يتم فرض الإفلاس بموجب أمر من المحكمة، وغالبا ما يبدأ به المدين، للمزيد تعرف على الإفلاس في القانون التجاري.

الإفلاس في القانون التجاري

كلمة الإفلاس مشتقة من الكلمه الإيطالية banca rotta، بمعنى المقعد المكسور، والتي  تنبع من العرف السائد عند التجار الايطاليين المتمثل في كسر مقعد أو صراف من جهة الصراف للدلالة على إعسارهم، أو قد يكون هذا مجرد خطاب.

الإفلاس في القانون التجاري

الإفلاس في القانون التجاري

تعريف قانون الإفلاس

الإفلاس هو إجراء قانوني يبدأه فرد أو مؤسسة تجارية لا تستطيع سداد ديونها وتسعى إلى تسديد الديون أو إعادة تنظيمها من قبل المحاكم، فان الأنواع الثلاثة الأكثر شيوعا لإجراءات الإفلاس هي الالتماسات الفردية الخاصة بالفصل السابع، وطلبات إعادة التنظيم وإعادة التأهيل الخاصة بالفصل الحادى عشر، وخطط الفصل الثالث عشر للأجور.

يوجد نوعان من الإفلاس، في حالة إفلاس التصفية، يجب على المدينين تسليم ممتلكاته ، التي يتم بيعها، والعائدات الموزعة على الدائنين في المقابل، يتم تصريف جميع الديون بشكل دائم. اما في حالة إفلاس إعادة التنظيم، يسمح للمدينين بالاحتفاظ بممتلكاتهم، لكن يجب على المدينين الموافقة على خطة التقسيط لسداد الدائنين جزءا من المبلغ المستحق عليهم.

الإفلاس في القانون التجاري

الإفلاس في القانون التجاري

الغرض من قانون الإفلاس

يحكم قانون الإفلاس حقوق الدائنين والمدينين المعسرين الذين لا يستطيعون سداد ديونهم، وبصفة عامة، يتناول الإفلاس مصادرة أصول المدين وتوزيعها على مختلف دائني المدين.

المصطلح مستمد من قانن العرف للتجار الإيطاليين، الذين قاموا بالتداول من مقاعد في أسواق المدينة، الدائنون كسروا مقاعد البدلاء للتاجر الذي فشل في سداد ديونه، وأصبح مصطلح banco rotta  ينطبق على حالات فشل العمل.

قوانين الإفلاس

أقر الكونجرس قوانين الإفلاس في أعوام 1800 و 1841 و 1867، حيث استمرت هذه القوانين لبضع سنوات فقط، في عام 1898، سن الكونجرس قانون الإفلاس الذي استمر مع تعديلات قانون تشاندلر في عام 1938، واستمر حتى عام 1978. وفي عام 1978 أصدر الكوندرس قانون إصلاح الإفلاس، حيث اعتمد القانون الحالي في عام 2005، وهو قانون منع إساءة استخدام الإفلاس وحماية المستهلك.

الإفلاس في القانون التجاري

الإفلاس في القانون التجاري

أنواع الإفلاس

  • التصفية: وتنطبق على جميع المدينين باستثناء السكك الحديدية وشركات التأمين ومعظم البنوك والاتحادات الائتمانية ورابطات المساكن. فالتصفية هي عملية افلاس مباشرة. وينطوي ذلك على بيع أصول المدين غير المعفاة نقدًا وتوزيعها على الدائنين، مما يؤدي إلى إبراء ذمة الشخص المعسر أو الشركة التجارية من أي مسؤولية أخرى عن الدين.
  • تعديل ديون البلدية: وتنطبق على البلديات غير المعسرة وترغب في تعديل ديونها. ولا يفترض القانون أن بلدة أو مدينة أو مقاطعة سوف تخرج من الوجود في أعقاب الإفلاس.
  • إعادة التنظيم: هو الوسيلة التي تسمح للشركة المتعثرة ماليا الاستمرار في العمل بينما يتم وضع شؤونها المالية على أساس أسلم، وقد تتعرض الشركة للتصفية بعد إعادة التنظيم، لكن من المحتمل أن تأخذ حياة جديدة بعد مفاوضات مع الدائنين حول كيفية سداد الدين القديم، زقد تقرر الشركة طوعا التماس الحماية بموجب الفصل 11 في المحكمة، أو قد يتم إجبارها قسريا على إجراء الفصل 11.
  • تسوية ديون الفرد مع دخل منتظم: ينطبق فقط على الأفراد، حيث يسمح هذا الفصل للفرد الذي لديه دخل منتظم بوضع خطة سداد، وعادة ما تكون إما تركيبة، يكون اتفاق بين الدائنين.
  • القضايا العابرة للحدود: يتضمن قانون الأمم المتحدة النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود لتعزيز التعاون بين الدول المعنية بالقضايا العابرة للحدود ويهدف إلى خلق يقين قانوني للتجارة والاستثمار، حيث يشير مصطلح المساعد إلى احتمال أن يكون للمدين أصول أو التزامات في بلد أجنبي.

ويرجع الغرض من قانون الإفلاس هو إعطاء المدين الصادق بداية جديدة وحل النزاعات بين الدائنين، كانت أحدث التعديلات التي أدخلت على القانون سارية في عام 2005.

حيث ينص قانون الإفلاس على إعفاء ستة أنواع من المدينين وهما:

  1. الفصل 7: ويتضمن الإفلاس المستقيم والتصفية، وينطبق على معظم المدينين باستثناء البنوك والسكك الحديدية.
  2. الفصل 9: ينطبق على البلديات.
  3. الفصل 11: هو إعادة تنظيم الأعمال.
  4. الفصل 12: ينطبق على المزارعين.
  5. الفصل 13: مخصص للعاملين بأجر.
  6. الفصل 15: ينطبق على الإفلاس عبر الحدود.

المراجع

المصدر

المصدر

المصدر


Source link

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى