الاخبار

الحركة الشعبية تطالب بإقرار مبدأ العلمانية للخروج من وحل الفكر الديني وقبول العيش المشترك بين جميع مكونات السودان

قالت الحركة الشعبية ”شمال“ إن الخروج من وحل الفكر الديني وقبول العيش المشترك بين جميع مكونات السودان، وحماية حقوق الإنسان، وصون حقوق الأقليات، وحماية طبيعة الدولة يستوجب إقرار مبدأ ”علمانية الدولة“.

وذكرت بان الواقع السوداني، بات مفتوحا على كل الاحتمالات في خضم الخلافات الكبيرة والانقسامات الحادة بين القوي السياسية، لذلك جعلها الدفع بـ ”المبادئ فوق الدستورية“ كمخرج يمهد الطريق أمام تحقيق سلام عادل ومستدام وبناء مشروع وطني حقيقي يفضي لتحقيق الاستقرار الدستوري، يحافظ على الوحدة.

وأشارت الحركة ان تلك المبادئ، تهدف الي إنهاء مشروعية العنف والغلبة، وتبني مشروعية العقد الاجتماعي، تفادي تكرار السياسات الفاشلة التي ولدت الحروب والأزمات وخلفت مرارات أدت الي تقسيم السودان، ولا تزال تهدد وحدته.

مشددا على أن أكثر ما يهدد وحدة السودان هو استبداد أيديولوجيا انتماءات ما قبل الدولة الوطنية الحديثة، ولذلك فإن السودانيين بحاجة ماسة لدولة تقف على مسافة واحدة من جميع الأديان، وتأسيس عقد اجتماعي بين السلطة السياسية ومجموع مكونات المجتمع.

وقال الناطق باسم الوفد المفاوض للحركة، الجاك محمود الجاك، إن إعمال مبدأ الفصل التام بين الدين والدولة، يحتم بناء دولة قابلة للحياة وقادرة على اللحاق بركب الحضارة الإنسانية، وتفكيك المركزية القابضة، وتبني نظام حكم لامركزي في السودان.

وأضاف الجاك في مقال تلقته (صوت الهامش) أن منع الطغيان واستبداد الأغلبية، يتطلب تحقيق مبدأ سيادة حكم القانون، واستدامة الديمقراطية، وتحقيق مبدأ التداول السلمي للسلطة، وإسباغ الحماية الموضوعية على بعض أحكام الدستور في مواجهة التعديلات الدستورية.

مشيرا الي ان مسئولية الحركة الشعبية كقوة رئيسية كبيرة في ابتدار وقيادة حملة تنويرية وتثقيفية بهدف تشكيل وبلورة الوعي الجمعي بأهمية المبادئ فوق الدستورية وضرورة تبنيها، لافتا الي آن الأوان للقيام بعملية فرز واصطفاف سياسي جديد لإنقاذ السودان.

وأعرب عن أمله أن تضامن الأحزاب والتنظيمات العلمانية، وقوى الاستنارة، والهامش، ولجان المقاومة، والنساء، والشباب، والطلاب وجميع المتضررين من الأوضاع القائمة في السودان ولهم مصلحة حقيقية في التغيير الجذري، مع الحركة في معركة المبادئ فوق الدستورية.


Source link

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى