الاخبارمنوعات

ملخص لقاء وزير العدل نصرالدين عبدالباري على تلفزيون السودان – نقاط هامة

ملخص لقاء وزير العدل نصرالدين عبدالباري على تلفزيون السودان – نقاط هامة

اجرى وزير العدل د نصرالدين عبدالباري لقاء بث بتلفزيون السودان مساء امس السبت اليكم ابرز نقاطه

_ ‏الغاء سلطة المخابرات فى الاستدعاء و التفتيش و الحجز

_ ‏الغاء المواد ٥٠،٥١،٥٢،٥٣ من قانون جهاز الامن

‏_ الغاء مادة الردة واستبدالها بمادة تجرم التكفير وذلك استنادًا إلى المادة الدستورية بحرية الاعتقاد والتدين..

‏_ سيتم الغاء قانون الأحوال الشخصية في القريب وهو قيد الدراسة الآن..

‏_ إلغاء تجريم تعاطي الخمور لغير المسلمين اذا ما تم التعاطي فيما بينهم..

_ مسألة السياسية التشرعية في الدولة الحديثة تقوم على مبدء الديمقراطية وضمان سيادة حكم القانون، وعدم التمييز بين الناس على اساس النوع او الجنس او الدين..

‏_ قبل نهاية السنة الثانية سوف تكون كل خدمات وزارة العدل إلكترونية، و الآن تقوم شركة امريكية واخرى سودانية بعمل دراسة وترتيبات للتحول الرقمي الكامل للوزراة..

_ غير صحيح أنه أسقطنا تجريم ممارسة الدعارة، بل كانت المادة القديمة (54) فضفاضة كانت تنص على نص “يحتمل” وتعريف موقع الدعارة أي محل يجمع اناس بدون صلة قربى لذا تم التعديل..

‏_ تم تعديل قانون الجرائم المعلوماتية بتغليظ العقوبات وذلك لمنع الإشاعات والاكاذيب وإثارة الفتن في السوشيال ميديا، و تفعيل نيابة تابعة للنائب العام للنظر في الجرائم الإلكترونية..

‏ _ هناك مشروع قانون للعقارات لحسم الكثير من الإشكاليات..

_ هناك احتقان كبير بسبب الحرب والظلم والانتهاكات. ولا يمكن معالجتها بالوسائل التقليدية.

_ العدالة الانتقالية لا تعني المحاسبة او العغو فقط. هي مجموعة ادوات. هنالك عنصرين لها: المحاكمات الجنائية (سيتم انشاء محاكم خاصة سودانية حسب القانون المجاز في مجلس الوزراء).

_ تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية هو أمر يتعلق بالعدالة ويجب تقريره سياسته واتخاذ قرار في مجلسي الوزراء والسيادة.

_ هناك خيارات متعددة: التسليم أحدها، انعقاد المحكمة الجنائية في السودان او دولة ثالثة، قيام المحاكم السودانية بالمحاكمات. قدمنا ورقة للخيارات.

_ النائب العام أعد عدد من القضايا (7ملفات) ولولا قضية كورونا لشهدنا محاكمات.

_ التسوية مع أسر ضحايا السفارتين تسير مفاوضاتها وقطعت “اشواطاً متقدمة ولم يتبقى سوى القليل للوصول لإتفاق شامل والخروج من هذه المشكلة التي دخلنا فيها دون أي ذنب ارتكبناه كشعب”.

‏_ قضية الايجارات نعمل على اصلاحها في اطار الاصلاحات القانونية وسنعرض مشروع للإجازة في القريب العاجل.

_العدالة الانتقالية: الوزارة مسئولة عن اعداد قانون مفوضية العدالة الانتقالية، وأُجيز من مجلس الوزراء، وأخضعناه لمناقشات مع بعض الناس من داخل وخارج السودان.

‏_ النيابة فُصلت لرؤية بعض القانونيين ضرورة استقلال النيابة عن الوزارة. نحن ندعم النائب العام ونتفاكر في التحديات التي تواجهنا. والنائب العام قدم مساهمات كبيرة في اعداد القوانين. وزودناه بعدد من المستشارين لمساعدة النيابة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى